گروه سياسی: آيت‌الله مكارم شيرازی در تفسير موضوعی پيام قرآن، بحث حكومت اسلامی را گنجانده و جلد دهم آن را يكسر بدان اختصاص داده‌اند و با اين حركت نشان داده‌اند كه نمی‌توان از امامت و ولايت در تشيع ياد كرد، بی‌آنكه از حكومت اسلامی در عصر غيبت سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) همان‌گونه كه پيش‌تر و در بخش‌های قبلی مقاله تفصيلی حجت‌الاسلام والمسلمين علی بنايی، نماينده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره حضرت آيت‌الله مكارم شيرازی گفته شد، تفسير موضوعی «پيام قرآن» در محورهای اعتقادی توحيد، نبوت، معاد و امامت فراهم آمده است كه از اين لحاظ با آثاری از اين دست كه پيش از انقلاب اسلامی ايران به چشم می‌خورد، تفاوت ندارد زيرا مسائلی كه در مجلدات پيام قرآن آمده است، عبارتند از: معرفت و شناخت خداوند، خداجويی و خداشناسی، طرق معرفت‌الله، صفات جمال و جلال خداوند، معاد، نبوت حاصله، امامت و ولايت.
اما بررسی جايگاه نظام سياسی اسلام در تفسير موضوعی «پيام قرآن» از جمله مهم‌ترين ويژگی‌های اين تفسير موضوعی است كه در بخش پايانی اين مقاله بدان پرداخته می‌شود.
نظام سياسی اسلام در تفسير موضوعی «پيام قرآن»
بی‌گمان پس از تأسيس نظام جمهوری اسلامی كه نظامی مبتنی بر احكام دين و متكی به حوزه‌های علميه و برخوردار از حمايت مسلمانان و روحانيت معظم است، انتظار می‌رود كه افزون بر محورهای اعتقادی شيعه در اسلام، به محورهای اجتماعی و سياسی و حقوقی و اقتصادی اسلامی پرداخته می‌شود. اگر مردم در توليد فكری و علمی حوزه‌های علميه به ويژه حوزه علميه قم ـ كه به تعبير مقام معظم رهبری مادر حوزه‌هاست ـ خوراك‌های معنوی و سياسی لازم را به دست نياورند، در كجا بايد آن همه را سراغ بگيرند؟
از اين رو بود كه امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آيت‌الله خامنه‌ای ـ مدظله العالی ـ درطی سه دهه انقلاب اسلامی همواره بر تغذيه انديشه و مديريت كلان نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی و قضايی و غير آن از جانب حوزه‌های علميه كشور تأكيد داشته‌اند.
اكنون جای تقدير است كه حضرت آيت‌الله العظمی مكارم شيرازی ـ مدظله العالی ـ در تفسير موضوعی پيام قرآن، بحث حكومت اسلامی را گنجانده و جلد دهم آن را يك سر بدان اختصاص داده‌اند. در حقيقت ايشان با اين حركت به هنگام خود نشان داده‌اند كه نمی‌توان از امامت و ولايت در تشيع ياد كرد، بی‌آنكه از حكومت اسلامی در عصر غيبت سخن گفت زيرا بر پايه ادله و روايات معتبر و مورد رجوع فقيهان بزرگی مانند «محقق كركی» و مرحوم «نراقی بزرگ» ولايت فقيه در امتداد ولايت معصوم بوده و نيابت فقيه جامع‌الشرايط قابل تفكيك از مهدويت و انتظار حضرت حجت (عج) نيست، هر چند كه عافيت‌طلبان روزگار شاه، امروز در بی اعتبارسازی آن می‌كوشند.
آيت‌الله مكارم شيرازی در اشارتی بدين موضوع چنين گفته‌اند:
«پس از ملاحظه پيوند امامت و حكومت به مسئله مهم ديگری يعنی ضرورت وجود حكومت برای جوامع بشری می‌رسيم... بشر در هر مرحله‌ای از علم و دانش و فرهنگ باشد، ضرورت وجود حكومت را درك می‌كند و می‌داند زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و قانون حاكميت حتی يك روز هم امكان‌پذير نيست به همين دليل هنگامی كه بعضی از حكومت‌ها متزلزل شده و از هم فرو می‌پاشند و هنوز حاكميت جديد استقرار نيافته، چنان هرج و مرجی در جامعه پيدا می‌شود كه همه چيز در آتش آن می‌سوزد و خاكستر می‌شود.»
پس از اشاره به ضرورت تشكيل حكومت در جامعه بشری به لحاظ عقلی كه خردمندان هر قوم بدان گواهی می‌دهند، آيات و دلايلی از قرآن كريم به دست داده می‌شود كه از لزوم همراهی جامعه و حكومت عادلانه و مقتدر حكايت دارد. معظم‌له پس از ياد كردِ در خواست قوم بنی‌اسرائيل از پيامبرشان در دوران پس از حضرت موسی مبنی بر تعيين حاكم و فرماندهی برای جنگ با اشغالگران سرزمين‌شان، بدين نكته می‌پردازند كه از منظر قرآنی، دستيابی مردم به آزادی و آرامش اجتماعی در سايه حكومت و نظام سياسی مطلوب و منصوب از جانب مقام نبی ممكن است.
ايشان تعبير «ملك» در آيه شريفه «إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِيلِ اللّهِ» (بقره/ 246) را حاكی از ضرورت وجود حاكم و حكومت دانسته‌اند، نه اين كه مراد از درخواست قوم بنی‌اسرائيل فقط معرفی يك فرمانده نظامی برای يك دفاع نظامی باشد. بدين‌سان می‌توان گفت كه نبی در اين ماجرا همان رهبر الهی است كه ملكی يا حاكمی به نام «طالوت» برای حكومت و دفاع در ميان بنی‌اسرائيل برمی‌گزيند تا او براساس احكام تورات پيروان موسی را در نظام سياسی الهی گرد آورد و زندگی اجتماعی‌شان را سامان بخشد.
«گرچه در اين آيه به يكی از ابعاد و آثار وجود زمامدار برای يك قوم و ملت اشاره شده و آن مسئله مبارزه با دشمنان خارجی و پاك‌كردن شهرها از لوث وجود بيگانگان و آزادی اسيران است ولی مسلم است كه در ابعاد ديگر نيز اين معنی صادق است. قرآن با اين تعبير نشان می‌دهد كه بدون تشكيل حكومت يا حاكميت قوی، رسيدن به آزادی و آرامش اجتماعی ممكن نيست. ممكن است تصور شود كه درخواست بنی‌اسرائيل در اين جا تنها برای تعيين فرمانده لشكر بوده نه زمامدار، ولی بايد توجه داشت كه تعبير كه ملك، به معنی زمامدار در تمام شئون است هر چند برنامه بارز در اين ماجرا پيكار با دشمنان خارجی بوده است. در حقيقت پيامبر ان زمان (اشموئيل) نقش رهبری را در آن جامعه به عهده داشت و طالوت منتخب او، نقش زمامدار و فرمانده لشكر.»
اين نگاه، پيوند نبوت و حكومت را می‌نماياند يعنی افزون بر پيوند امامت و حكومت در ديدگاه شيعه، حتی بايد ارتباط حكومت و نبوت را باور داشت زيرا اقامه قسط و عدل و نيز حاكميت توحيد بر شرك و كفر بدون نظام سياسی مقتدر امكان‌پذير نيست. از طرفی ديگر مسئله آخر زمان و مهدويت گواه روشنی بر پيوند دين و حكومت بوده و مسلمانان می‌بايد برای تأسيس و ثبات و تداوم حكومت دينی كوشش‌های بايسته را داشته باشند.
ضرورت حكومت اسلامی
حضرت آيت‌الله مكارم شيرازی برخلاف پندار كسانی كه دين منهای سياست و اسلام غيرسياسی را باور داشته يا ترويج می‌كنند، بر اين باورند كه اساساً ظرف تحقق اهداف پيامبران، حكومت الهی بر جامعه است.
«چگونه ممكن است با وجود يك حكومت ظالم و فاقد دين و ايمان يا وابسته به مستكبران و استعمارگران اقامه قسط و عدل نمود؟ كوتاه سخن اين كه هيچ‌يك از اهداف مقدس پيامبران الهی بدون تشكيل حكومت جز در مقايس محدود تحقق نمی‌يابد.
به همين دليل پيامبر اسلام تا تشكيل حكومت نداد به اهداف والای خود نرسيد. در ميان ساير پيامبران نيز آنها كه موفق به تشكيل حكومت الهی شدند، به پيروزی و موفقيت چشمگيری نايل گشتند ولی آنها كه اين توفيق نصيب‌شان نشد، شديداً از سوی قشرهای فاسد و مفسد در محاصره قرار گرفتند و نيز به همين دليل در آخر زمان نيز گسترش توحيد و عدل تنها از طريق تشكيل حكومت جهانی مهدی (عج) صورت می‌گيرد.»
حكومت صالح
سياست‌زدايی از اسلام و فقه و روحانيت و حوزه‌های علميه، همواره هدف استعمار نو و كهن در سرزمين‌های اسلامی بوده و دشمنان قرآن كريم و پيامبر اكرم در اين جهت هنوز از توطئه‌گر‌ی و بدانديش باز نمانده و اينك سعی در شكاف‌افكنی ميان روحانيت و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ايران دارند. آيا تكليف و رسالت مراجع تقليد اقتضا نمی‌كند كه در برابر اين دين‌ستيزی‌ها و تفرقه‌افكنی‌ها ايستادگی كرده و مبانی فقهی نظام سياسی اسلام را از منابع چهارگانه فقه استخراج كرده و در عرصه آيات‌الاحكام سيمای حكومت و جامعه دينی مطلوب اسلام را آشكار سازند؟
آيت‌الله مكارم شيرازی در سنگر مرجعيت و تفسير قرآن كريم به طرح پرسش‌هايی می‌پردازند كه پاسخ آنها روشن بوده و هر كدام گواهی استوار بر لزوم همراهی دين و سياسيت، فقه و جامعه، جهاد و اجتهاد عالمان و مسلمانان است. ايشان با ذكر حكومت صالح كه همان حكومت بر مبنای وحی و سيره نبوی و علوی است، يادآور می‌شوند كه بدون چنين حكومتی بخش چشمگير احكام اسلامی كه مورد بحث و تدريس روحانيون و فقيهان است، در متون مكتوب و كنج مدارس علميه خواهند بود و حتی عبادت‌های بزرگی مانند حج و نمازهای جمعه و جماعت در اسلام از تجلی و شكوهمندی خود بی‌نصيب خواهند بود.
از سوی ديگر احكام اسلام منحصر به عبادات نيست، بكله احكام فراوانی داريم كه به شئون سياسی و اجتماعی مسلمين مربوط است، مانند احكام حدود، ديات و خمس و زكات و انفال و مانند آنها آيا بدون تشكيل حكومت می‌توان حقوق نيازمندان را به عنوان زكات از همه اغنيا گرفت، و يا قضاوت اسلامی را در تمام سطوح پياده كرد، چه تضمينی برای اجرای حدود و جلوگيری از فاسدان در دست داريم، و اگر دشمنی به كشور اسلام هجوم آورد، چگونه بدون تشكيل حكومت و بسيج لشكرهای كارآزموده و تهيه سلاح‌های مختلف، دفاع از حوزه اسلام و دفع هجوم خارجی امكان‌پذير است؟
كوتاه سخن اين كه تا حكومتی عادلانه و مردمی براساس اعتقادات الهی تشكيل نشود، قسمت عمده احكام اسلامی زمين می‌ماند، چرا كه از بخش‌های سه‌گانه احكام، «سياسيات» برنامه حكومت است و در متن حكومت قرار گرفته، معاملات بدون پشتوانه حكومت صالح هرگز سامان نمی‌پذيرد، حتی عبادات مانند حج و نماز جمعه و جماعت نيز در سايه حكومت الهی عظمت و شكوه دارد.»
انتصابی يا انتخابی بودن حاكم در نظام اسلامی
معظم له با طرح اين پرسش كه آيا حكومت انتضابی است يا انتخابی؟ از ديدگاه‌های گوناگون ياد كرده و در نهايت حكومت را متعلق به پيامبران می‌شمارند كه همان حاكمان اصلی شناخته شده‌اند. از آن پس كسانی لياقت حاكميت بر مردم را پيدا می‌كنند كه بی‌واسطه يا با واسطه از جانب پيامبر اسلام برگزيده شده‌ند. در اين عرصه نخست بايد از امامان معصوم نام برد كه پيامبر اكرم با صراحت و مكرر، امامت و ولايت‌شان از نسلی پس از نسلی را ياد كرده و همه را به نام شناسانده‌اند.
اما در عصر غيبت آخرين حجت و امام معصوم، نايبانی حق حاكميت بر جامعه دينی را خواهند يافت كه مستقيم يا غيرمستقيم از جانب حضرت ولی‌عصر (عج) سزاوار حكومت شناخته شده‌اند. بدين‌سان تفسير موضوعی پيام قرآن، حاكميتی را حاكميت قرآنی می‌شمارد كه از بالا تعيين می‌شود و مردم يا شهروندان صاحب حق می‌باشند؛ اما حقی كه باز از بالا يعنی از سوی خدا تعيين شده باشد. می‌باشند؛ يعنی خداوند است كه حق حاكميت را داشته و آن را به كسی يا كسانی می‌دهد.
از منظر حضرت آيت‌الله مكارم شيرازی برداشت دوم كه همان حق حاكميت شهروندان است، با تفكر توحيدی ناسازگار بوده و آن جز نظريه ناآگاهان نيست، زيرا چنين تفكری، تفكر الحادی است كه حاكميت و تعيين آن را از پايين، يعنی از جانب شهروندان می‌شمارد، نه از بالا و از جانب خداوند.
«در واقع توحيد خالقيت ملازم توحيد حاكميت است؛ يعنی هنگامی كه بپذيريم سراسر عالم آفرينش مخلوق خداود است، بايد قبول كنيم كه ملك تام اوست و طبيعی است كه حاكميت مطلق بر چنين جهانی قبل از هر كسی و هر چيز از آن خواهد بود. بنابراين حاكميت‌ها بايد به او منتهی شود و به فرمان او صورت گيرد و هر كسی بدون اذن و فرمان او بر مسند حكومت بنشيند، متجاوز غاصب است. اين ديدگاه كه از توحيد افعالی پروردگار كه يكی از شاخه‌های آن توحيد مالكيت و حاكميت است سرچشمه می‌گيرد... براساس همين تفكر در زمان غيبت حضرت مهدی (عج) نيز كسانی حق حكومت دارند كه از سوی او به طور خاص يا به طور عام برای احراز اين مسئوليت منصوب شده باشند.
از مجموع آن چه در بالا گفته شد، نتيجه می‌گيريم كه حكومت از ديدگاه يك مسلمان موحد بايد از سوی بالا تعيين شود حتی حقی كه برای مردم قبال می‌شويم، آن حق نيز بايد از سوی خدا معين گردد. هرگز يك موحد خداپرست نمی‌تواند اراده مخلوق را بی‌آنكه منتهی به اراده خالق شود، به عنوان اساس حكومت بپذيريد و اين‌كه بعضی از ناآگاهان نوشته‌اند: «اين حقيقت ملموس را همه درك می‌كند كه هر كسی را اكثريت مردم به زمامداری برگزينند و پشتيبانش باشند، حاكم می‌شود زيرا نيروی اصلی جامعه مردم هستند ... اين مردم هستند كه ولايت را به كسی می‌دهند كه به حاكميت او عينيت می‌بخشند» با تفكر توحيدی سازگار نيست. ما می‌گوييم تفكر توحيدی عكس اين را بيان می‌كند و می‌گويد اين خداست كه ولايت را به كسی می‌دهد و به حاكميت او عينيت می‌بخشد و اگر مردم در اين زمينه حقی دارند، آن هم به اذن و فرمان اوست. كوتاه سخن اين كه تفكر توحيدی حكومت را از بالا می‌بيند و تفكرات الحادی از سوی پايين.»
ديدگاه ميانه درباره مردم و جايگاه آنان در حكومت اسلامی
حضرت آيت‌الله مكارم شيرازی در بيان ماهيت حكومت اسلامی در عصر غيبت حضرت حجت (عج)، ضمن الهی خواندن آن ضرورت مشاركت مردم در عرصه حاكميت سياسی و اجتماعی را طرح می‌كنند اما هرگز حكومت اسلامی را يكپارچه متكی به آرای مردم نمی‌دانند. ايشان در اين ارتباط دو دسته از مخالفان و موافقان را در خطا می‌نگرند. نخست آنان كه بدون توجه به عنصر الهی، جايگاه مردم و آرای آنان را برتری بخشيده و آن را مبنای حركت حاكميت می‌شناسند و دسته ديگر كسانی هستند كه با اتكا به عنصر الهی و حاكميت از بالا، به كلی مردم و آراء را به فراموسی می‌سپارند.
بدين‌سان برداشت معظم‌له از آيات و حاكميت و شورا در قرآن كريم، ديدگاهی ميانه را در عرصه جامعه و حكومت آن می‌نماياند كه هم در آن نقش خدا و پيامبر و امام هويد است و هم نقش مردم و مشاركت شهروندان در امور سياسی و اجتماعی؛ از جمله رأی‌دادن به افراد منتخب خويش. ايشان جايگاه مردم در عرصه حاكميت دينی را انكار نكرده و آن را همان رعايت مصالح مردم دانسته‌اند كه پيامبران و طبعا جانشينان آنان می‌بايد بدان پردازند. از منظر معظم‌له، مردم را می‌بايد سهيم در حكومت به حساب آورد و آرای آنان نسبت به منتخبان و نيز برنامه‌های حكومتی را بايد ارج داد، چراكه جنبه الهی يافته است.
حمايت مردم در گزينش ولی‌فقيه
گفتنی است كه ايشان با بيان وجوب اجرای احكام الهی كه در آن ترديدی نبايد داشت، «مشاركت مردم» را به عنوان مقدمه چنين واجبی بزرگ و تعيين‌كننده در حكومت اسلامی می‌شمارند كه خواه ناخواه برای دست‌اندركاران حاكميت دينی به شكل يك امر واجب شرعی در می‌آيد. بر اين پايه اعتقادی و قرآنی است كه معظم‌له در تعريف حكومت اسلامی معتقد هستند كه حكومت اسلامی با اصل وجوب رعايت مصالح مردم كه مشاركت سياسی و رأی انان در انتخابات، جلوه بارز آن به شمار می‌آيد، يك حكومت مردمی شناخته می‌شود.
«پيامبر اسلام و جانشيان معصوم او و دانشمندان و علمايی كه به عنوان ولی‌فقيه مشروعيت خويش را بالواسطه از خداوند كسب می‌كنند، مأموريت دارند كه مصالح مردم (بندگان خدا) را در همه‌جا مورد توجه قرار دهند و به اصطلاح رعايت غبطه عموم كنند و مسلم است مصلحت مردم ايجاب می‌كند كه به نوعی در امر حكومت سهيم و شريك باشند و به آرای آنها توجه شود بنابراين توجه به آرای مردم جنبه الهی پيدا می‌كند.
به تعبير ديگر حكومت الهی وقتی انسجام پيدا می‌كند كه توان و قدرت اجرايی بالايی داشته باشد و به دست‌آوردن اين توان و قدرت جز با مشاركت مردم در امر حكومت ميسر نيست. در واقع اجرای احكام الهی واجب است و مشاركت مردم در امر حكومت مقدمه اين واجب محسوب می‌شود و مقدمه واحب، واجب می‌باشد.
خلاصه اين كه جوهره حكومت اسلامی، حكومت الهی است ولی اين حكومت در نهايت سر از حكومت مردمی در می‌آورد. تعيين پيامبران و امام و جانشيان آنها جوهره الهی حكومت را تشكيل می‌دهد و مأمور‌بودن اين افراد به مسئله مشورت و احترام به آرای مردم كه آن نيز به فرمان خداست، جوهره مردمی آن را تشكيل می‌دهد. آنها كه تصور می‌كنند كه حكومت اسلامی يك پارچه متكی به آرای مردم است و عنصر الهی آن را به فراموشی می‌سپارند، بيراهه می‌روند و آنها كه فقط به عنصر الهی آن توجه دارند و جنبه شورا و آرای مردم را ناديده می‌گيرند باز در اشتباهند.»
ايشان در تأكيد بر جايگاه مردم و مشاركت آنان، يادآور شده‌اند كه حكومت دينی، چه در عصر معصوم و چه در عصر غيبت معصوم حمايت مردمی را می‌طلبد و در حقيقت اين حمايت همگانی است كه بر ولی منصوب از جانب خداوند، می‌تواند اتمام حجت باشد؛ همان گونه كه پس از قتل عثمان به چشم می‌خورد. در آن روزگار مسلمانان با هجوم‌آوردن به خانه اميرمؤمنان و درخواست حاكميت علوی، حجت را بر حضرت امير تمام كردند كه ايشان ناگزير از قبول خلاقيت گشت. از منظر تفسير پيام قرآن، همه فقيهان شيعه، ولايت فعليه دارند اما اين فقيه مورد حمايت مردم است كه به دليل يافتن قدرت سياسی و اجتماعی از جانب مردم، ولی‌فقيه شناخته می‌شود بنابراين اولويت فقيهی بر فقيهی ديگر در امر حكومت، دليلی جز حضور فعال مردم و آرای سرنوشت‌ساز آنان نخواهد داشت.
«به هر حال چگونه می‌توان اين واقعيت را انكار كرد كه مشاركت مردم در امر حكومت به حاكمان قدرت و قوت می‌بخشد و بدون مشاركت آنها هيچ‌كاری از آنان ساخته نيست، همان گونه كه اميرمؤمنان علی در خطبه شقشقيه می‌فرمايد... در مورد فقهای اسلام نيز چنان كه خواهيم گفت، ولايت فعليه برای همه ثابت است، ولی اعمال اين ولايت تنها در صورتی ميسر است كه حمايت و پشتيبانی مردم نسبت به آن حاضر گردد و به همين دليل آن ولی‌فقيه كه بتواند آرای مردم را به خود جلب كند، نسبت به ديگران اولويت خواهد داشت؛ چرا كه او بهتر می‌تواند مقام ولايت خود را اعمال كند در حالی كه ديگران نمی‌توانند.»
در تفسير موضوعی پيام قرآن، ركن‌های چهارگانه برای نظام سياسی اسلام طرح شده‌اند كه عبارتند از:
1 ـ نظام قانونگذاری در اسلام
2 ـ نظام اجرايی
3 ـ نظام قضايی در حكومت اسلامی
4 ـ تعليم و تربيت
شايد در فرصتی ديگر به گفتارهايی پيرامون ركن‌های ياد شده پرداخته و تصويرهای يك نظام سياسی از منظر تفسير پيام قرآن به دست داده شود. به هر حال مقصود از اين نوشتار كوتاه فقط يادكردی گذرا از تلاش‌های يك مرجع قرآن‌‌پژوه معاصر بود كه بايسته است پيرامون آرای ايشان بحث و گفت‌و‌گو شود. گفتنی است كه اين‌گونه گام‌های كوتاه در شناساندن آثار علمی و فرهنگی حوزه علميه قم بی‌تاثير نبوده و می‌تواند ضمن قدردانی از بزرگان حوزه و روحانيت، زمينه فعاليت فزون‌تر قرآن‌پژوهی حوزويان را فراهم آورد و جامعه ايران اسلامی بيش از پيش رويكرد به فرهنگ قرآنی داشته باشد.
