این برنامه که در ابتدای آن بر تدوین الگوی جدیدی از توسعه، با عبارتی چون «الگوی اسلامی – ایرانی توسعه» تأکید دارد، از فرآیندی یاد می­کند که گام نوینی در بر خواهد داشت. این گام به ظاهر با گام­های توسعه­ای قبل متفاوت می­باشد و مسیر دیگری را برخواهد گزید. از سوی دیگر قرارگرفتن فصل فرهنگ اسلامی – ایرانی در ابتدای لایحه شاید نشانگر عزم دولتمردان در اولویت دادن به فرهنگ در بحث توسعه است که این امر وظیفه متولیان و دست­اندرکاران فرهنگ را سنگین­تر می­کند.

با توجه به نکات مثبت فوق مسائلی در لایحه دیده می­شود که نیاز به تأمل بیشتری داری از جمله:

1.کم توجهی به مسائل و چالش­هایی که امروزه حوزه فرهنگ به آنها مبتلاست و یا در آینده می­توان متصور بود.

2.عدم پیوستگی به برنامه توسعه قبلی (برنامه چهارم) که به عنوان گام اول تحقق سند چشم­اندارز تدوین شده است.

3.کم توجهی به نیازهای مخاطبین و غلبه خواست­ها و تمایلات دولت بر احکام.

4.ضعف شاخص­های مناسب نظارتی و ارزیابی در مورد احکام.

5.ضعف همخوانی میان هر یک از احکام با کلیت فصل فرهنگ و نیز مقدمه بیان شده در ابتدای لایحه.

6.استفاده ناقص از برخی از احکام برنامه چهارم توسعه به­گونه­ای که اهداف آن برنامه را تأمین نخواهد کرد.

7.غلبه حمایت­های مالی و تخصیص­های بودجه­ای که جایگاهی در برنامه توسعه برای آن نمی­توان یافت.

شرايط و الزامات

1.رعایت انطباق و فاصله مناسب میان سیاست­های کلی و احکام برنامه
باید رابطه­ای منطقی از کل به جزء در حرکت از سمت سیاست­های کلی تا آئین­نامه­های عینی و ملموس وجود داشته باشد و هر سطح باید با سطح پسین و پیشین خو مقایسه شود تا انطباق کامل داشته باشد. به طور مشخص احکام یک برنامه توسعه در درجه اول باید با سیاست­های کلی برنامه، تطبیق داشته باشند.

از آنجایی که سیاست­های کلان ناظر بر اهداف کلی هستند، در واقـع جهت حرکت را تعیین می­کنند، اما سطح بعدی سیاست­ها، که معطوف به اهداف جزئی و مقدمات تحقق اهداف کلی هستند، باید انظمامی­تر، عینی­تر، جزئی­تر تدوین شوند. لذا میان سیاست­های کلی برنامه و احکام برنامه یک فاصله معنادار از جهت شمول حوزه­ها و موضوعات، سازمان­ها و افراد درگیر،دوره تحقق، ادبیات، وضوح، شفافیت، قابلیت و روش سنجش و ... وجود دارد.

2.ابتنا بر یک رویکرد نظری – تجربی و دارای اعتبار
رویکرد نظری از سویی مشخص کننده روابط علّی میان احکام برنامه و سیاست­های کلی است. اگر رویکرد، هم انسجام نظری داشته باشد و هم دارای اعتبار تجربی باشد به این معنا که بر تجربیات گذشته استوار باشد، ضامن توفیق احکام برنامه خواهد بود.

از سویی دیگر رویکرد نظری – تجربی ربط علّی میان احکام و تکالیف و واقعیت خارجی را تعیین می­کند و نشان می­دهد که چگونه با اجرای احکام، واقعیت خارجی براساس انتظارات برنامه امکان تغییر می­یابد.

در نهایت رویکرد نظری ملاط میان سطوح برنامه­ریزی توسعه­ای است و ارتباطی منسجم میان آنها برقرار می­کند.

3.درک صحیح از مفاهیم سیاست­ها و ارائه یک تفسیر مشخص از آنها

4. تعیین تفکیکی موضوعات، مخاطبان و وسایل لازم برای تحقق سیاست ­ها در برنامه
سیاست­ها جهت تحقق، باید به تکالیفی مشخص و روشن تبدیل شوند. هر تکلیفی شامل سه جزء است: موضوع، مخاطب و وسایل.

هر سیاست حوزه یا حوزه­های خاصی را در بر می­گیرد و معطوف به آنهاست. خود این حوزه­ها می­توانند شامل موضوعات متعددی باشند.

هر کدام از این موضوعات مربوط به ارگان، نهاد یا شخصیت خاصی می­شود، که مخاطبان سیاست را شامل می­شوند.

برای ساماندهــی هرکــدام از این مـوضوعات طبــق جهت­گیری­هایی که سیاســت ارائه می­کند،مقدمات زمینه­ها و وسایلی مورد نیاز است.

پیش از تدوین یک برنامه توسعه باید به همه این جنبه­ها توجه شود تا احکام برنامه به شکل مشخص و دقیقی بتوانند سیاست­ها را محقق کنند.

تناسب میان موضوع تکلیف و انتظارات سیاست­ ها: اولاً موضوع تکلیف باید با انتظار و جهت­گیری سیاست تناسب منطقی داشته باشد. ثانیاً باید در فرآیند تجزیه سیاست کلی به تکالیف جزئی­تر، به یک هدف مشخص و قابل دسترسی معطوف شود.

تناسب میان موضوعات تکلیف: گاهی در یک حکم برای یک تکلیف مشخص چند موضوع تعریف شده است. مثلاً در ماده (3)و(4) برنامه پنجم. در چنین وضعیتی باید میان موضوعات مختلف نوعی هماهنگی و همسنخی وجود داشته باشد.

تناسب میان تکالیف و مخاطبان:این وضعیت وقتی رخ می­دهد که میان توان سازمان مکلف و تکلیف مقرر تناسبی وجود نداشته باشد.

تناسب میان وسایل و موضوع تکلیف:وسایل پیشنهادی یا تجویزی باید با موضوع و مخاطب تناسب داشته باشند. به طور مشخص وسایل باید برآورنده انتظارات درباره موضوع باشند.

رعایت مجموعه این شرایط موجب تناسب حکم با سیاست­ها و انسجام درونی آن است.

6.تکالیف مشخص، دقیق و الزام­آور یک برنامه
چنانچه مفاد و مفاهیم موجود در احکام مبهم باشند:

می توانند به محلی برای قانون­گریزی مخاطب تکلیف تبدیل شوند و در نتیجه غیرالزام ­آور خواهند بود.

می ­توان تفسیرهای مختلفی از آن ارائه داد و در نتیجه به جای آن چیزی که برنامه انتظار دارد، کار دیگری صورت گیرد.

بنابراین برای الزام ­آوری، نظارت، سنجش ­پذیری و ایجاد و القای یک ذهنیت واحد و یکسان از حکم، باید مفاهیم موجود دقت و وضوح کافی داشته باشند.

7. عدم موازی­کاری و تعارض
باید یک رویکرد واحد از برنامه – دست­کم از هر بخش آن – استنباط گردد. به عبارتی مواد برنامه باید اجزا و قطعات یک پازل را تکمیل کنند. بنابراین باید بتوان میان مواد مختلف یک برنامه یک ارتباط منطقی و منسجم یافت. حلقه این ارتباط هم باید سیاست­ های مستخرج از اسناد بالادستی باشد.

براساس افق زمانی اعلام شده در سند­چشم­ انداز، برنامه­ های چهارم تا هشتم موظفند در راستای تحقق چشم­ انداز، قوانین و احکامی تنظیم کنند. لذا نسبت هر برنامه باید با برنامه پیشین و پسین، براساس سیاست­های سند­چشم­انداز، مشخص باشد و معلوم باشد آیا برنامه توسعه ارائه شده، تکمیل کننده برنامه­ های پیشین است یا منقطع و بی­ توجه به آن هاست.