در آمد
در آستانه انتخابات شوراهاي شهر و روستا، و همچنين هم زماني برگزاري اين انتخابات با انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبري، ضرورت طرح مساله شورا و تبيين جايگاه آن در بستر نظام مردم سالاري ديني به چشم مي خورد.

نظام جمهوري اسلامي ايران – که با الهام گرفتن از قرآن کريم و سيره پيامبر اعظم (ص) در قالب قانون اساسي تدوين شده است- در حقيقت نمودار يک الگوي عيني و کارآمد از نظام مردم سالاري ديني را در منظر ملت ها به نمايش در آورده است.

درباره شورا به عنوان يک نهاد مدني، بايد گفت که اين نهاد همچون جامعه بشري؛ موجودي زنده است که حيات، شور، نشاط ، بالندگي و تکامل را مي نماياند. از اين رو ، شورا ممکن است دست خوش آسيب ها گردد، چرا که همواره چالش هايي پيش رو دارد؛ چالش هايي که بسا سبب ناکارآمدي آن خواهد بود.

هرچند ماهيت دو انتخابات پيش روي ما – شوراهاي شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبري – تفاوت و تمايزي را نشان مي دهد، با اين همه در هنگام رجوع به آراي مردم و با توجه به ميزان بدون رأي ملت – که پيوسته حضرت امام خميني ( قدس سره) برآن تاکيد مي ورزيد – مي توان محصول يکساني را به دست آورد.

بيش و کم مي دانيم که انتخابات مجلس خبرگان رهبري، به منظور گزينش هشتاد و سه تن مجتهد متعهد و خبره و فقيه شناس صورت مي گيرد. اينان در واقع، مرزبانان دين و انقلاب و کشورند که مي بايد با هوشياري تمام در عالي ترين سطح نظارت بر رهبري، حضور فعال داشته باشند. تأمل پيرامون جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسي به دست مي دهد که اين نهاد، به منزله يک تجربه تاريخي بوده و آتيه سياسي ملت را بيمه مي کند و کشور را از بده و بستان هاي مصلحت انديشانه سياسي – که تجربه هاي ناگوار و زيان باري در تاريخ پارلماني ما بر جاي نهاده است – مي رهاند. در حقيقت، جان مايه انتخابات مجلس خبرگان در نظام مردم سالاري ديني را بايد همان اعتماد عمومي ملت به حساب آورد. از اين روست که مي بايد از هرگونه حرکت ناسازگار با خوش بيني و اعتماد ملي به نظام جمهوري اسلامي و دست اندرکاران آن انديشناک بود. زيرا سرنوشت مردم با مسؤوليت انتخاب يک فقيه خبره و تاثير گذار پيوند دارد و هرگونه سستي و کاستي در اين جهت، نظام و کشور را رو به فروپاشي خواهد کشاند.

ناگفته نماند که روحانيت فعال و ظلم ستيز شيعه در ايران، با بهره گيري هوشيارانه از تجربه هاي تاريخي – به ويژه دوران مشروطيت و صف آرايي موافق و مخالفان جريان مشروعه خواهي شيخ فضل الله نوري ( قدس سره) – توانست اصلي مترقي ولايت فقيه را حاکميت بخشد. طرح و تعريف ولايت فقيه در مجموعه قانون اساسي – که در نهايت به شکل گيري قالب مجلس خبرگان رهبري براي گزينش فقيه يا رهبر نظام جمهوري اسلامي انجاميد – يک تجربه عيني و موفق را در عرصه مردم سالاري ديني ارايه نمود . انکار اين واقعيتِ تعيين کننده براي هيچ کس قابل رد و انکار نبوده و بدين سان مي توان گفت که همگان در هر رتبه و موقعيت اجتماعي، ناگزيراز اقرار و انجام کامل اين وظيفه بزرگ مي باشند.

شورا در لغت
چنان که در قاموس لغت آمده است، " شور"، مصدر شار بوده و معاني زير را به همراه دارد: برداشتن ، بيرون آوردن عسل از کندو، استخراج، تضارب آراء ، مشاوره، تعاطي افکار، و به دست آوردن رأي ديگران با مراجعه به آنان در لغت نامه دهخدا، "شورا"؛ اسم مصدر به مفهوم مشورت و به دست آوردن نظر تلقي شده است. شورا در اصطلاح به معناي هيأتي است که صلاحيت شور، و گرفتن تصميم در برخي امور را دارا باشد.

بنابراين مفهوم عام "شور" شامل هرگونه تبادل نظر است، و مفهوم خاصِ شور، همان پيمان الزامي است که از سوي افراد منتخب شکل مي گيرد. شايد بتوان اين نکته ظريف را از بعضي مصاديق اين واژه ها به دست آورد، چنان که براي استخراج عسل از کندو، به حوصله و ظرافت نياز است تا زنبورها متواري نشوند. کساني هم که براي مشاوره گرد هم مي آيند، بايد ضمن چيرگي بر احساسات، باصفا و صميميت به مشورت پردازند تا محصول مطلوب از ديدگاه هاي متنوع فراهم آيد. اگر مقصود، تبادل انديشه ها پيرامون يک موضوع به منظور دست يابي به صواب ترين راه باشد، مي توان از اين نشست به عنوان "شور" ياد کرد.

شورا در فرهنگ عموني و ديدگاه سياسي
در اصطلاح سياسي و فرهنگ عمومي مردم، "شورا " عبارت است از: مجموعه اي از نمايندگان منتخب مردم که براي اداره امور محوله در حوزه انتخابيه خود، گزينش شده اند. شوراه ها يا نهادهاي مردمي در شهر و روستاها، در حقيقت به عنوان رابطه ميان ملت و دولت بوده و بسياري از گره هاي بسته را مي گشايند. بي گمان مشارکت مردم در روند تصميم سازي ها و اجراي پروژه هاي شهري و روستايي، ضريب سرعت و ميزان اتقانِ انجام امور اجتماعي را افزايش مي دهند . زيرا برآيند مشورت و بهره گيري از عقل جمعي، به مراتب فزون تر از تصميم هاي شخصي خواهد بود.

شوراها در کشورهاي ديگر
1. کانادا
کشورهاي جهان امروز، به ويژه کشور"کانادا" در تشکيل نهادهاي شورايي از پيشينه اي نظرگير برخوردار است. بيش از پنج دهه از شروع کار اين نهادها در کانادا مي گذرد. در اين کشور، گزينش مسؤولان از رهگذر شوراها صورت مي گيرد و هر نهاد مردمي برپايه بودجه معين به فعاليت قانوني خود مي پردازد.

2. سوئد
در کشور سوئد، مؤسسه اي با عنوان مؤسسه مقامات محلي در سال 1908 ميلادي تأسيس شد. وظايفي که قانون براي اين نهاد در نظر گرفته بود، عبارت است از : ترويج و توسعه خود گردانِ محلي، حمايت از مقامات محلي، و ترويج مشارکت ميان مقامات محلي.

3. فرانسه
در کشور فرانسه، با انجام انتخابات سالانه، اعضاي شوراهاي مردمي و همچنين مسؤولان حکومت محلي برگزيده مي شوند. البته در کشورهاي غربي همين روال به چشم مي خورد؛ يعني سيستم مديريت در مغرب زمين، نوعي سيستم غير متمرکز است که بنياد آن را شوراهاي کوچک محلي تشکيل مي دهد.

4. ژاپن
در کشور ژاپن، ارکان قانون گذاري با عنوان " انجمن شهر" مشخص شده است. انجمن شهر، يکصد و بيست و هفت نماينده دارد که با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. شهرداران نيز از همين رهگذر قانوني برگزيده خواهند شد.

5. هند
کشور هند، به لحاظ جمعيت فراوان و نيز جغرافياي وسيع خود، در جهت بهره گيري از انجمن هاي محلي، پيشينه‌اي فزون‌تري دارد، تا جايي‌که بسياري از متفکران هندي بر اين باورند که پيشينه حکومت‌هاي محلي در اين کشور به زمان هايي بسيار دوردست باز مي گردد.

پيشينه شورا در ايران
به رغم اين که مکتب حيات بخش اسلام، بهره گيري از آراي مردم و نيز مشورت مسؤولان با آنان را سفارش مي کند، در تاريخ سياسي ايران نمي توان، نشانه اي از اين همه سراغ گرفت. سيره پيامبر اسلام در مدينه، و نيز امامان معصوم(ص)، همچون حضرت امير(ع) در دوران خلافت کوتاه مدت خويش، نمودار تکريم مردم و شورا و آراي عمومي است. اما حاکمان در درازاي تاريخ اين سرزمين، همواره به شيوه هاي استبدادي متکي بوده اند. به سخني ديگر، حکومت مرکزي بر اثر تمرکز حاکميت و مديريت، به ملت مجال بروز توان مندي هاي فکري و مديريتي را نمي داد. فقط در برهه هاي کوتاه و زودگذري از تاريخ ايران، مي توان کوشش هايي براي تحقق نهادهاي محلي به دست داد که توفيق چشم گيري به همراه ندارد.

در اين جا بد نيست که نمونه اي تاريخي ارايه شود. در روزگار مشروطيت، يکي از خواسته هاي ملي و مردمي آزادي خواهان کشور، گنجانيدن شوراهاي محلي در قانون اساسي بود. آنان مي خواستند که مردم در هر شهر و بخش جغرافيايي، انجمن محلي تشکيل داده و از اين رهگذر، از خود کامگي حاکمان پيش‌گيري کنند. مطالبه مشروطه خواهان از مظفر الدين شاه، در واقع اين بود که رشته امور کشور در دست ملت باشد.

پس از گذشت زماني از صدور فرمان مشروطيت، با اقتباس از سيستم حقوقي در فرانسه، خواسته آزادي خواهان به شکل متمم قانون اساسي مشروطيت متجلي گشت. گفتني است که پانزده سال بعد، قانون شهرداري يا " بلديه"، جاي خود را به انجمن شهر داد و راه براي نظارت و هدايت امور شهر هموار گشت. از آن پس، تعاوني هاي روستايي، انجمن هاي ده، خانه انصاف و دهبان، يکي پس از ديگري جايگزين نهادهاي سنتي مانند: خان و کدخدا شد.

رژيم ستم شاهي، براي کاستن از فشارهاي بين المللي، و نيزعوام فريبي مي کوشيد تا نهادهاي ياد شده اجتماعي را به طور فرمايشي زنده نگاه دارد. سرنوشت اين نهادها و انجمن ها چندان تفاوتي با سرنوشت پارلمان شوراي ملي نداشت، چرا که همه اين مراکز به ظاهر مردمي در جهت منافع اقتصادي و سياسي رژيم پهلوي بود.

شورا پس از ظهور انقلاب اسلامي ايران
نهضت اسلامي ملت ايران در همه مراحل شکل گيري خود، وام دار سه عامل تعيين کننده بوده است: امداد الهي، رهبري کم مانند حضرت امام خميني (ره)، و مشارکت يک پارچه و معجزه آساي مردم. چنان که بررسي انقلاب اسلامي ايران به دست مي دهد، اين حرکت الهي – سياسي، با تشکيل هسته ها و انجمن هاي مذهبي از سوي عالمان و نخبگان متعهد و دلسوز هدايت مي‌شد – توانست در راه پيمايي‌هاي ميليوني تجلي کند. پيروزي انقلاب در بهمن 57، نقطه اوج اين حرکت را مي نماياند. مساجد و تکاياي کشور، کانون تشکل زنان و مرداني بود که آزادي و استقلال کشور را در سايه جمهوري اسلامي مطالبه مي کردند.

از همين رو بايد گفت که تشکيل نهادهاي مردمي مانند شورا و انجمن اسلامي و صنفي، همواره دل مشغولي امام خميني را سبب مي گشت. تدوين قانون شوراهاي محلي در سال 57، در مجلس شوراي اسلامي، نشانه بارز گرايش امام و شخصيت هاي نظام به شمار مي آيد." يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي، ايجاد شوراهاي اسلامي است که يکي از مظاهر دموکراسي و حاکميت مردم به شمار مي رود. شوراهاي اداري و کارگري در بحبوحه انقلاب، و در زماني که پيکار بين انقلابي ها و رژيم گذشته، ادامه داشت، در سازمان ها، مؤسسه ها، کارخانه ها، مراکز آموزشي، محله هاي شهري، شوراها، کميته ها و هيأت ها به وجود آمدند. نقش آن ها در ابتدا، سازمان دادن و رهبري تظاهرات، راهپيمايي ها، اعتصاب ها، و به طور کلي مبارزه با رژيم پهلوي بود. در آن ايام که همه چيز از هم پاشيده شده بود، اين شوراها؛ شبکه اي بزرگ و فراگير از نيروي فعال و متحرکه را تشکيل مي دادند. به صورتي خود جوش، مديريتِ دستگاه ها و سازمان هاي مربوطه بر عهده افراد شوراها قرار مي گرفت تا آني که دولت موقت توانست رشته اين امور را به دست گيرد.

موضوع شوراها در سال 1361، به صورت گسترده تري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و مورد توجه مسؤولان نظام واقع شد. البته تکميل اين روند را در سال 65 شاهد بوديم.

سرانجام در سال 75، قانون شوراها تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در مصوبه اخير، افزون بر مزايا و نکات مثبت جديد، نکته بسيار مهم اين است که دولت مي بايد ظرف يک سال پس از تصويب، شوراهاي شهر و روستا را سامان بخشد.

اکنون دو سخن از امام خميني (ره) مي آوريم که از اهتمام معظم له در جهت برپايي نهاد شوراها حکايت دارد:

" اين جزء برنامه هاي اسلامي است و بناي ما هم بر همين است. نه تنها شما، هرجايي در هر استاني.... همان طور که از اول، قانون هم همين معني بوده است. بايد شوراهاي ولايتي باشد، اين ها بايد ( انجام) بشود و مي شود و در صدد هستند. الان مشغول طرح ريزي آن هستند که شما براي خودتان، مسايل خودتان باشيد. انتخابات مال خودتان باشد. خودتان انجام بدهيد کارهايتان محول به خودتان باشد. نه تنها شما، خراسان هم همين طور، اصفهان هم همين طور،همه جا همين طور ( بايد باشد) اين شوراها بايد همه جا باشد و هرجايي خودش، اداره کند خودش را. اين ( روش شورايي) هم براي ملت خوب است، هم براي دولت خوب است.
دولت نمي تواند همه جا را، خودش تحت نظر بگيرد.

وقتي محول کرد کار را به خود مردم، مردم در هر منطقه اي که هستند، براي خودشان دلسوز تر هستند، بهتر اطلاع دارند به احتياجات خودشان. اين ها يک برنامه هايي است که در دست اجرا است.

در فرمان مکتوب حضرت امام خميني (ره) در ارتباط با اجراي قانون شوراها چنين آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي انقلاب اسلامي!
در جهت استقرار حکومت مردمي در ايران و حاکميت مردم بر سرنوشت خويش، که از ضرورت‌هاي جمهوري اسلامي است، لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها براي اداره امور محلي شهر و روستا در سراسر ايران اقدام، و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.

چرا اجراي قانون شوراها، دو دهه به درازا کشيد؟
چنان که پيش تر گذشت، حضرت امام از آغاز انقلاب و دوران دولت موقت، به ضرورت تحقق قانوني شوراها مي انديشيد و دست اندر کاران را متوجه مسؤوليت خود در اين ارتباط مي ساخت اما فلسفه تاخير بيست ساله در اجراي اصل شوراها را بايد در چند و چونِ شکل گيري نظام جمهوري اسلامي؛ از مرحله تأسيس تا مرحله تثبيت و استحکام آن سراغ گرفت. بي گمان کمترين نشانه اي از سوء نيت و بي اعتنايي به مردم و حضور فعال آنان در ميان نمايندگان و خدمتگزاران ملت به چشم نمي خورد و آنان در هر دوره اي خواهان اجراي اين اصل بوده اند. اما به دلايل زير چنين خواسته اي امکان پذير نبود.

1. طبيعي است که يک انتخابات فراگير و تعيين کننده – که کانديداهاي آن مي بايست در حوزه انتخابيه خويش رقابت تنگاتنگي داشته باشند، احتمال درگيري و خصومت را به همراه دارد. از اين رو، انتخابات به يک بستر مساعد نياز دارد. از طرف ديگر، انتخاباتي که حاصل آن، گزينش ده ها هزار نفر خواهد بود، به طور طبيعي از حساسيت فوق العاده اي برخوردار بوده و يک ريسک خطر آميز را مي‌نماياند. بازگشت به دوران نخستين انقلاب نشان مي دهد که فتنه انگيزي و قوميت گرايي، استان هاي مرزي را فرا گرفته بود. احزاب و گروه هاي کوچک سياسي – نظامي – که پايگاه مردمي نداشته و با کمک هاي مالي و نظامي بيگانگان رهبري مي‌شدند، عمليات ايذايي خود را آغاز کردند . گفتني است که دامنه چنين آشوب هايي حتي به استان هاي مياني کشور کشيده شد. منافقان و سلطنت طلب ها، مخالفان را تحريک مي کردند تا دولت را با ناکامي روبه رو سازند و از تثبيت نظام جمهوري اسلامي در ايران پيش گيري کنند. اين گونه دشواري‌ها در هر روز ، شکل جديدي به خود مي گرفت تا آن که جنگ تحميلي از سوي استکبار جهاني آغاز گشت و در نهايت، بستر مناسبي براي برگزاري انتخابات سراسر شوراها در دهه نخست انقلاب پديدار شد.

2. دوران بازسازي
خرابه هاي برجاي مانده از دوران جنگ، بسياري از مراکز اقتصادي و توليدي کشور را به تعطيلي کشانده بود. استان هاي جنوبي و غربي از آسيب هاي جنگ در امان نمانده بود. بي ترديد سازمان دادن امور ياد شده و انجام کارهاي روزانه مردم، نيازمند يک دولت متمرکز و مديريت واحد بود. زيرا در آن برهه، فعاليت هاي عمراني، مسايل فرهنگي، سياسي و اجتماعي در صورت متمرکز بودن همراه با توفيق بودو و مديريت هاي چند گانه و پراکنده، کار عظيم و سنگين بازسازي در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي را دچار اختلال مي نمود.

شورا از منظر اسلام
پيش از ادامه بحث درباره جايگاه شوراها در نظام جمهوري اسلامي، به نظر مي رسد که طرح و بررسي شورا در اسلام سودمند باشد. زيرا باور ما اين است که اين نظام بر اساس آموزه هاي معنوي و اجتماعي اسلام پديد آمده است.

در قرآن کريم و سخنان پيامبر و خاندان آن حضرت، اوصاف کاسني که مي توانند مشاور و خيرخواه باشند، ترسيم شده است که اکنون بدان اشاره خواهيم کرد:

1. اسلام، استبداد در رأي، خودخواهي و بي نياز دانستن خود از ديدگاه هاي ديگران را سبب هلاکت و فرو غلتيدن در خطر مي شمارد: " من استبداد برأيه هلاک و قد خاطر من استغني برأيه "

2. برترين کسان در منظر معصومان (ع) کساني هستند که از طريق مشورت با ديگران، از بهترين نظر و انديشه برخوردار مي شوند: "افضل الناس راياً من لايستغني عن راي المشير "

3. با فکر جمعي، احتمال خطا به حداقل مي رسد و انجام کار با مشورت، آسايش خاطر و رضايت خداوند را به همراه دارد: " الجماعة رحمة و يد الله مع الجماعة "

4. بي گمان انسان ها مي خواهند از محصول فعاليت ها و تصميم هاي خود، اطمينان داشته باشند. در احاديث، به آثار مثبت شورا و مشاوره، اشارت رفته و تأثير گزاري آن بر خرد و آرامش روان خاطر نشان گشته است:

الف) و الاستشاره عين الهداية

ب) لا ظهير کالمشاوره

ج) و لا مظاهره اوثق عن المشاوره

د) من شاور الرجال شارکهم في عقولهم

5. قرآن کريم، پس از ارايه تصويري از اخلاق و روش پيامبر در روابط جمعي – که نمودار کرامت و رحمت آن حضرت است – ضمن فرمانِ نظرخواهي پيامبر از مومنان، سيره عملي او را به دست مي دهد: " و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله "
در جاي ديگر، ويژگي هاي کساني ياد شده است که مي توان با آنان به رايزني پرداخت :

"فما اوتيتم من شي فمتاع الحيوة الدنيا و ما عند الله خير و ابقي للذين آمنوا و علي ربهم يتوکلون و الذين يجتنبون کبائر و الفواحش و اذا ما غضبواهم يغفرون و الذين استجابوا لربهم و اقامو الصلوة و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون"

در اين آيات، اهل شورا و مشورت، به لحاظ اعتقادي و اخلاقي و رفتاري در عرصه جامعه، توصيف شده اند. بي ترديد آنان به دليل ايمان و عمل صالح و تکليف شناسي و خيرخواهي، شايستگي رايزني را به دست آورده اند. اجتناب از گناهان بزرگ و زشتي هاي آشکار، نمودار تقواي الهي و سياسي آنان است. بنابراين مي توان از ديدگاه فکري آنان سود جست، چرا که بر اثر پارسايي، به بصيرت و تشخيص خير و شر دست يافته اند. ويژگي هاي ديگر، از سويي به ارتباط هاي معنوي آنان با پروردگارشان اشارت دارد، و از سويي ديگر، مسؤوليت پذيري اجتماعي و اخلاقي شان را مي نماياند. بدين سان، قرآن از ما، رايزني با کساني را مي طلبد که بر اثر تمسک به توحيد و نماز و نيز مهرورزي و گذشت و بزرگواري در ارتباط با ديگران، به روشن انديشي و پارسايي دست يافته اند.

بايد دانست کساني که به مشاوره با ديگران نياز دارند، مي بايد فروتن و نرم خو بوه و آمادگي پذيرش آراي آنان را داشته باشند. زيرا بسا آرا ديگران، با آراي شخص مشورت کننده هم خواني ندارد. بنابراين در صورت تندخويي و رنجيدن از انتقاد ديگران نمي توان از عقل جمعي بهره جست. از آيات ياد شده برمي آيد که اوصاف الهي اهل شورا و مشورت، مي بايست در سيماي داوطلبان عضويت در شوراهاي شهر و روستا مشاهده شود.

در ارتباط با پيراستگي اهل مشورت از غرور و خودبزرگ بيني، مي بايد به روايتي از امام رضا (ع) استناد جست" حسن بن جهم " مي گويد : با امام رضا (ع) بودم و از حضرت موسي بن جعفر (ع) سخن به ميان آمد . امام هشتم فرمودند:

"پدرم با اين که عقل شان بسيار زياد بود، گاه با غلام سياهي مشورت مي کردند. ( وقتي به حضرت گفته شد که آيا با چنين شخصي مشورت مي کنيد؟ چنين فرمودند : "بسا خداوند تبارک و تعالي، راه حل مشکلي را بر زبان او قرار داده باشد"

جايگاه شوراها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
استقرار نظام شورايي در ايران، پس از انقلاب اسلامي ، چنان مورد توجه قرار گرفته است که يک فصل و 8 اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شوراها اختصاص پيدا كرده . اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد: طبق دستور قرآن کريم: «و امرهم شوري بينهم» و « شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را ، اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي کند، همچنين اصول 100 تا 106 قانون اساسي ايران به شوراها اختصاص يافته است:

اصل يکصدم: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، روستا يا استان صورت مي گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند. شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حکومت مرکزي باشد قانون معين مي کند.»

اصل يکصد و يکم:« به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ها شوراي عالي استان ها مرکب از نمايندگان شوراهاي استان تشکيل مي شود.»

اصل يکصد و دوم:«شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود اختيارات خود طرح هايي تهيه و مستقيم يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»

اصل يکصد و سوم:« استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از سوي دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن‌ها هستند.»

اصل يکصد و چهارم: « به منظور تأمين قسط اسلامي و همکاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي شوراهايي مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين‌ها شوراهايي مرکب از نمايندگان اعضاي اين واحد تشکيل مي شود.»

اصل يکصد و پنجم:«تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد.»

اصل يکصد و ششم : « انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممکن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آن‌ها را قانون معين مي‌کند».

جايگاه حقوقي:
نکته قابل توجه اين است، كه با توجه به کارکرد متفاوت شوراها با اهداف و وظايف دوائر و نهادهاي زير مجموعة ساير قوا معلوم مي شود که اين نهاد مردمي بر اساس فلسفه وجوديش، زير مجموعه هيچ يک از قواي مجريه، مقننه و قضائيه نمي باشد.

در توضيح بايد افزودكه: وضع قوانين با کاربرد فرازماني و سراسري در حيطه وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي بوده و از وظايف شورا نمي باشد گرچه مصوبات داخلي و منطقه اي داشته باشد. هيأت دولت و قوه مجريه در واقع عمل کننده به مصوبات مجلس شوراي اسلامي هستند و لا غير. در حالي که حيطه اجرايي شوراها محدود به منطقه حوزه انتخابيه مي باشد. طبيعي است كه رفع تظلمات و برقراري عدالت از طريق رسيدگي به شکايات که وظيفه قوه قضائيه مي باشد، از عهده شوراها خارج است، هر چند در پاره اي از سطوح به رفع اختلاف ميان اعضاي شوراهاي سطح پائين تر اقدام و رفع اختلافات در محل مي نمايد و بر اساس قانون مستقيم و غير مستقيم با نهاد رهبري و توابع آن نيز ارتباط پيدا نمي کند.

از آنچه به اجمال يادآوري شد، معلوم مي شود كه شوراهاي اسلامي، نهادي حقوقي و مردمي است که با انتخاب مردم شکل مي گيرد و به صورت مستقل عمل خواهد کرد.

اختيارات قانوني:
1- اداره امور و تصميم گيري:
متن اصل يکصدم قانون اساسي، چنان كه گذشت؛ افزون بر تصميم گيري، اداره امور محل مربوطه را در شمار وظايف شوراهاي اسلامي دانسته است.

2- نظارت:
در اصل ياد شده علاوه بر دو وظيفه مذکور، نظارت بر امور در حوزه انتخابيه را در شمار مسؤوليت هاي شوراها دانسته است. در اصل يکصد و يکم نظارت بر اجراي هماهنگ وظايف شوراها را بر عهده شوراي عالي استان ها گذارده است. در واقع شوراها، اجرا کنندة اصل چهل و هشتم قانون اساسي نيز هستند.

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور نبايد تبعيض باشد به طوري که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد . موضوع رفع تبعيض در اصل يکصد و يکم نيز آمده است.

3 – تهيه طرح...
شوراها بدليل اين‌که از نزديک با مشکلات و معضلات محل سروکار دارند و به صورت محسوس و ملموس نيازهاي منطقه را مشاهده مي‌کنند، بهتر مي توانند براي رفع آن اقدام نمايند. از اين رو شوراي عالي استان ها مي توانند در اين جهت به کمک شوراهاي پايين دست بشتابند.

اصل يکصدودوم :
شوراي عالي استان‌ها حق دارند در حدود وظايف خود طرح‌هايي تهيه و به طور مستقيم يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کند، اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد .

جايگاه شورا در نگاه امام و رهبري:
آنچه به عنوان جايگاه و اختيارات حقوقي و قانون شوراها ذکر شد؛ از ظواهر قانون اساسي قابل استنتاج است. البته رهنمودهاي بنيانگذار و مؤسس نظام اسلامي فراتر از اموري است که ذکر شد. در اين جا به نمونه اي اشاره مي شود:

« شوراي شهر: يعني همه کارهاي شهر دست اين ها است به شهردار را هم تعيين مي کند کارهاي ديگر شهر را، همه را اينها انجام مي دهند، نظارت در بازار، نظارت در همه جا دارند، اين ها اختياراتي دارند....»

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) ، در پيام بسيار جالب و سرنوشت سازشان به شوراهاي اسلامي نخستين، برخي وظايف آنان را اين‌گونه ترميم كرده اند:

1_ رفع تنگناهاي موجود در روستاها براي توسعه لازم

2_ توجه به معماري و مختصات شهري اسلامي متناسب با حيات طيبه اسلامي

3_ بر قراري عدالت در تقسيم خدمات شهري

4_ اعتلا دادن و به ظهور رساندن مظاهر اسلامي و انقلابي

5_ تأ مين آرامش ، عمران و آبادي، زيبايي و حفظ طبيعت و صفاي طبيعي شهرها بي گمان ، آن جايگاه و اختيارات قانوني و اين توضيح و تبيين امام (ره)و رهبري(مدظله) محدود به تعيين شهردار و نظارت بر بخشي از خدمات شهري نبوده است.

هشدار هاي حضرت امام خميني(ره) دربارة نفوذي ها:
در رابطه با انتخاب اعضاي شوراها ، حضرت امام بارها به مردم هشدار مي دادند و از نفوذ افراد منحرف در اين نهاد مردمي بسيار نگران بودند. اين نگراني و اهتمام در گزينش افراد شايسته، از جايگاه تعيين كنندة شوراها در نظام جمهوري اسلامي ايران حكايت دارد:

« اگر چنانچه دقت در اين امر نشود و مردم توجه به اين امر نکنند مسئولند پيش خدا. اگر فردا يک گرفتاري براي ملت بواسطه اينها پيش بيايد ماها که مي خواهيم تعيين کنيم افراد را، مسئول هستيم، مسئوليت ما بزرگ است. امروز وجاهت اسلام ممکن است در خطر باشد اگر يک افراد نابابي در جمهوري اسلامي مقدرات يک شهري را در دست بگيرند و بعد کارهاي خلاف بکنند علاوه بر اين که براي خود آن شهر مضر است وجهه جمهوري اسلامي را بد نمايش مي دهد و آنهايي که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند. اينها مي خواهند که يک افرادي باشند که اين افراد هر چه مي توانند کار را از اسلام جدا کنند. مطالب را از اسلام جدا کنند و شما و ما مي خواهيم هر چه کار مي شود اسلامي باشد.... خيال نکنيد که شوراي شهر يک چيز آساني است و يک چيز کمي است.

« قضيه شوراها را يک امر سطحي و يک کوچک نشماريد، اين شوراها اختياراتي دارند که به و اسطه اين اختيارات مي توانند مسائل ما را ضايع کنند و مي توانند مسائل اسلامي را جلو ببرند. بدانيد که الان دنبال اينکه اعلام اين شده است که شوراهاي شهر را بنا است تشکيل بدهند دسته جاتي که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام مي ترسند از احکام اسلام مي ترسند، اينها در صدد توطئه هستند که يک افرادي را جا بزنند به ملت. آنها مي دانند که خودشان ندارند اين مقدار جمعيت، عددشان اينقدرها نيست که بتوانند ببرند؛ ليکن افرادي را جا بزنند، افرادي که را که از خودشان است، از حزب خودشان است جا بزنند به ملت و ملت را اغفال کنند براي رأي دادن به آنها ».

وظايف شوراها:
تفصيل وظايف و اختيارات شوراها در قوانين عادي مصّوب مجلس شوراي اسلامي 1375 آمده است.

بياييم شوراها را جدي بگيريم:
بنا بر آنچه از صريح قانون اساسي برمي آيد، وظايف و اختيارات شوراها بسيار وسيع و گسترده است. اين شوراها مي بايست به اندازه اي نيرومند و کارآمد و آشنا به امور شهري باشند که بتوانند در همه وظايف محوله دخالت کنند و کارهاي مهمي مانند آموزش، بهداشت، عمران و.... سرعت بخشند.

پيداست كه اعضاي شورا مي بايست در همه امور يا صاحب نظر باشند و يا از مشاوران مربوطه استفاده لازم را ببرد. متأسفانه در حال حاضر وظايف شوراها، نصب شهردار و نظارت بر درآمد ها و هزينه هاي اين نهاد دولتي، مردمي مي باشد و هنوز شورا جايگاه قانوني خود را پيدا نکرده و خود را براي انجام وظايف بسيار گسترده قانوي آماده نکرده است.

مگر نه اين است که شوراي عالي استان مي بايست از لحاظ شناخت مسائل شهري و روستايي و همچنين درک مشکلات و ارائه راه حل از چنان قدرت عمل و ابتکار برخوردار باشد که اگر ضوابط و بخش نامه هاي موجود براي رسيدن به اهداف تعريف شده بسنده نبود، خود به ارائه طرح‌ها بپردازند.

با اين‌که شوراي اسلامي شهر و روستا يک نهاد رسمي و مردمي است، ولي متأسفانه از جايگاه لازم برخوردار نمي باشد زيرا زماني‌که شوراها پا گرفت، همه ارکان و نهادهاي قانونگذاري اجرائي ، قضائي ، نظارتي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... جايگاه خاص خود قرار داشتند و وظايف روشني براي آنها تعريف شده بود . اما کارهايي بر زمين مانده بود که شوراها مي بايست متولي آن باشند به چشم نمي‌خورد. شوراها از آغاز تولد با اين مشکل روبه رو بوده‌اند. به طور مثال شوراها مقداري از کارهايي را که در گذشته وزارت کشور انجام مي داد اينک برعهده گرفته اند، اما اين‌که براي تسريع در کارهايي مانند کارهاي بهداشتي ، درماني و ... چه بايد بکنند و چه وظيفه اي بر عهده آنان است، ابهام وجود دارد.

در حال حاضر مشاهده مي کنيد که شورا در سطح شهر، به کارهاي فرهنگي و تبليغي مي‌پردازد. آيا به راستي وظيفه شورا، انجام هماهنگي هاي لازم در عرصه هاي تبليغي و فرهنگي شهر است ؟ يا اين‌که خود، همانند سازمان تبليغات و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد به فعاليت‌هاي تبليغاتي و فرهنگي بپردازد و يا چند فرهنگ‌سرا ، کتابخانه و سالن نمايش ايجاد کند ؟ چنان‌كه در عرصة درماني هم گمان مي رود كه اقدام به برپائي درمانگاه ، کلينيک تخصصي و مانند آن نمايد. در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي نيز همين پرسش مطرح مي شود. آيا با توجه به اين وظايف بسيار سنگين و بزرگي که در قانون براي شوراها پيش بيني شده است، شورا تشکيلاتي دارد تا بتواند آن همه را به درستي و با سرعت انجام دهد؟ به نظر مي رسد شورا در اين امور هيچ گونه دخالتي و نقشي ندارد و حتي در مورد شهرداري و بافت شهري و امثال آن هيچ‌گونه تحرکي از آن ديده نمي شود. گفتني است که نسبت به بافت شهري با الگوي اسلامي حتي شهر داري نيز دخالت نداشته و تنها شوراي عاليِ شهر سازي دربارة آن تصميم مي‌گيرد و تصميم هاي خود را به وزارت کشور ابلاغ كرده و از آن طريق شهرداري ها مصوبات راعمل مي‌کنند. وقتي در اين‌گونه امور شورا هيچ نقشي ندارد چگونه مي توان انتظار داشت كه در کارهاي زير بنايي اقتصادي، درماني، زيست محيطي و مانند آن دخالت داشته باشد؟

آسيب‏ها و چالش‏هاى شوراها:
اكنون كه در آستانه برگزارى سومين دوره انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا هستيم، ضرورت بازنگرى در انجام وظايف قانونى محوله به شوراها و ، بررسى نقش و جايگاه شوراها در نظام تصميم سازى كشور، و نيز ارزيابى ميزان موفقيت‏ها و دستآوردهاى شوراها اهميت ويژه‏اى مى‏يابد.

شورا از يك سو ، يك نظام مردمى تعريف شده است و از سوى ديگر وظايف عمرانى، بهداشتى رفاهى و فرهنگى داخل حوزه انتخابيه را بر عهده دارد ، اما به دليل نوظهور بودنِ شوراها در كشور ما و تجربه اندكى كه در اين زمينه وجود دارد، توانايى و قابليت‏هاى شورا به طور مطلوب به فعليت نرسيده و راهي طولانى در پيش دارد.

در اين فرصت، آسيب ها و چالش هايي را به دست خواهيم داد كه شوراها پيش رو دارند:

1 - التهابات جناحى و سياسى شدن، از آسيب‏هاى جدى شوراها است و متاسفانه در جريان جزر و مدهاى سياسى كشور، شوراها گرفتار هيجانات سياسى شده و از وظايف اصلى خويش به ميزان زيادى بازماندند.

تغيير فاز شوراها از خدمت رسانى به كار سياسى و ايفاى نقش احزاب و برخى جريانات سياسى، سمّ مهلكى براى كارآمدى شوراها به شمار مى‏آيد. راز روگردانى مردم از شوراى شهر تهران (دورة نخست) بى توجهى به خواسته‏ها و مطالبات مردم بود. پرداختن به شعارها و دادوستدهاى جناحى و سياسى ، بيشترين جفا را در بارة شوراى شهر تهران روا داشت. بنابراين شورائيان براى اثبات روحيه خدمت‌گذارى و توجه به مسائل و مشكلات مردم، بايستى از ورود به عرصه بازى‏هاى جناحى به طور جدي خوددارى نمايند.

2 - دومين مشكل شورائيان ، نوع نگاه مردم و وظايفى است كه قانون گذار بر عهده آنان گذاشته است. چگونگى گزينش و معرفى نامزدهاى شورا به نوع نگرش مردم وابستگي دارد. برخى وظيفه اعضاى شورا را رفتار كدخدامنشى دانسته و بر همين اساس آنان را انتخاب مي كنند. حال آن‌كه با توجه به وظايف قانونى شوراها و با نگاه به سند چشم انداز و برنامه‏هاى توسعه - كه بر اساس دانايى محورى تصويب گرديده است- نگاه تخصصى به وظايف اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا، از جايگاه والايى برخوردار مى‏باشد. بي گمان اين واقعيت با تحصيلات و نوع تخصص‏هاى مورد نياز در مديريت شهرى ارتباط مستقيم و پيوسته دارد.

به تعبير ديگر، كارآمدى و ميزان موفقيت شوراها در گرو تحصيلات و تخصص‏هاى مرتبط با مسؤوليت ها و مديريت ها مي باشد.

بنابراين كارآمد ساختنِ شوراها و به فعليت رساندن اين ظرفيت عظيم در كشور، مستلزم نگرشي نو و نيز برخوردارى از توان‌مندي‌هاي علمى و فرهنگى، و به كارگيرى تخصص‏هاى مرتبط با مديريت شهرى ، به ويژه در كلان شهرها مى‏باشد. البته بررسى اجمالى نامزدهاى دوره سوم ، نويد دهندة اين حقيقت مى‏باشد كه گرايش افراد متخصص براى نامزدى عضويت شوراها به طور نسبي افزايش يافته است و اين امر به سهم خود سبب نهادينه شدن نظام شورايى مى‏باشد.

3 - عدم تفكر و تربيت شورايى و فقدان علاقه و بى اعتنايى به كار جمعى و شورايى ، و ارج ننهادن به خرد جمعى و بر بي‌بهرگي از نتايج افكار ديگران، آفتى است كه از درون ، شوراها را تهديد مى‏كند. وجود اين گونه افراد در شوراها، مانع رشد و گسترش روحيات شورايى مى‏گردد. چون فرهنگ سازى و بستر لازم براى تقويت اين تفكر در كشور وجود ندارد، شوراها به انزوا كشيده مى‏شوند.

4 – بدين گونه فقدان آموزش‏هاى لازم در سطوح مختلف ، از آفات نظام شورايى طى دوره‏هاى اول و دوم مى‏باشد اختلاف سطح تحصيلات در بافت يك شورا بي گمان سبب افت كارآمدى شورا مى‏گردد، مگر آن‌كه اهميت امر آموزش و ارتقاي سطح تحصيلات ساير اعضا مورد توجه قرار گيرد.

شهردارى‏ها در كلان شهرها در شمار سازمان‏هاى پيچيده با ضوابط خاص محسوب مى‏شوند. شورايى كه مى‏خواهد بر اين سازمان ها نظارت داشته باشد، بايستى از دانش مديريت شهرى، دانش بودجه ريزى و بودجه بندى برخوردار باشند تا بتوانند در تصميم سازى و نظارت كارآمد باشد.

والسلام

• < قبلی
• بعدی >