این روزها ذهن همه ما، مردم و مسوولان به نوعی با جریان اختلاس درگیر است و این هم موضوعی طبیعی است كه با شرایط موجود همه به این موضوع فكر كنند زیرا با اتفاق افتادن این اختلاس برخی به این نتیجه رسیدهاند كه اهمیت بیتالمال و قداست امانتداری و مسوولیتپذیری مدیران مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفته است و قبح خیانت در امانت و دستدرازی به سوی بیتالمال در حال رنگ باختن است.
این روزها ذهن همه ما، مردم و مسوولان به نوعی با جریان اختلاس درگیر است و این هم موضوعی طبیعی است كه با شرایط موجود همه به این موضوع فكر كنند زیرا با اتفاق افتادن این اختلاس برخی به این نتیجه رسیدهاند كه اهمیت بیتالمال و قداست امانتداری و مسوولیتپذیری مدیران مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفته است و قبح خیانت در امانت و دستدرازی به سوی بیتالمال در حال رنگ باختن است.
امانتداری در دین و فرهنگ ما نقش بزرگی دارد و از مسائل توصیهشده است و این هم نخستین بار نیست كه در كشوری اتفاقی به این شكل میافتد اما آنچه هست در كشور ما به سبب اعتقادات الهی و دینی و فرهنگی كه داریم این موضوع از انعكاس بیشتری برخوردار است و به نظر میرسد اختلاسهای نجومی و جسورانه از ظرفیت افراد معمولی و عادی خارج است و متخلفان قطعا از پشتوانههای توانمندی برخوردارند و مشخص است كه از جایی و گروهی مورد حمایت قرار میگیرند. شاید بتوان گفت مقصر اصلی در این قضیه دستگاههای نظارتی، اعتباری بانك مركزی و بانكهای درگیر ماجرا هستند، چراكه باید این تخلف زودتر از این موعد كشف میشد و عوامل آن دستگیر میشدند.
این افراد تروریستهای اقتصادی هستند كه با دستاندازی در بیتالمال ضربهای بزرگ را به كشور وارد كردند. حاربان با خدا و كسانی كه در جامعه بهعنوان مفسد فیالارض شناخته میشوند صرفا كسانی نیستند كه قتل نفس میكنند، بلكه كسانی كه مشكلات عدیده اقتصادی برای مردم بهوجود میآورند و چنین حركات غیرعقلانی انجام میدهند نیز بهعنوان مفسد شناخته میشوند و باید این افراد با برخورد شدید قضایی روبهرو شوند تا دیگر شاهد چنین اقداماتی نباشیم.
انجام این اختلاس ثابت كرد كه سیستم بانكی باید تكلیف خود را با منافع مردم مشخص كند، اینكه هر از چندی در جامعه یك جریانی مثل جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانكی مشاهده شود، قابل قبول نیست و سیستم بانكی باید به درستی از مال و پول مردم كه به صورت امانت در اختیار دارد صیانت و نگهداری كند. اینكه رئیس بانك متخلف از خارج از كشور استعفا كند و بعد هم بگوید برای توضیح در كشور حاضر نمیشود كار درستی نیست زیرا باید تمام افرادی كه در این قضیه مسوولیت داشتهاند برای مردم مشخص كنند كه چه كسی و چه گروهی در این جریان مقصرند تا دستگاه قضایی به راحتی در این مورد تحقیق كند و مشخص شود كه چه اتفاقی افتاده است و مقصران هم به حكم خود برسند و از طرفی با برخورد قاطع با این افراد مردم اعتماد خود را از مسوولان از دست نخواهند داد.